إعادة التوازن إلى الإقتصاد المصرى

داخليا وخارجيا

القاهرة – نوفمبر 2016

:اتجهت سياسات الدولة المصرية منذ قرابة أربعين عاما إلى زيادة ارتباط الإقتصاد المصرى باقتصاديات الغرب وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية مستلهمة سياسات اليمين الأمريكى ومستعينة بالمؤسسات الدولية التى يسطر عليها هذا الفكر مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى و منظمة التجارة العالمية .ويعتمد هذا الفكر على الأسس التالية

فتح الباب لحركة رؤوس الأموال بلا ضابط أو رابط، و التنافس عالميا على جذب الإستثمارات وذلك بمنح التنازلات المتزايدة من اعفاء ضريبى الى توفير الأراضى والطاقة بأسعار رمزية والتغاضى عن حقوق العاملين ووسائل الأمان وتلوث البيئة.

.الإندفاع فى تحرير التجارة، و إلغاء معظم القيود على الواردات-

.الإيمان المطلق بسمو القطاع الخاص على القطاع العام كأساس للتنمية الاقتصادية (بشكل عقائدى لا يقبل الكثير من المرونة) - ولأن وحدات الانتاج الرئيسية فى الاقتصاد المصرى كانت ولازال الكثير منها مملوكة للقطاع العام - وجب اما خصخصتها أو تصفيتها مع تحجيم دور الدولة فى التدخل بأى شكل فى النشاط الاقتصادى-

.إلغاء كافة القيود على الاستيراد بإستثناء الحماية جمركية أو ضريبية لإنتاج محلى، و التعهد بتقليل الحماية الجمركية تدريجيا-

وكانت النتيجة المنطقية ما نراه الآن من تدهور الصناعة و تراجع الزراعة و تنامى نشاط العقارات و الخدمات. و تحول المجتمع المصرى تحولا شبه كامل الى مجتمع استهلاكى، مفتقد لأمنه الغذائى لا يكاد ينتج شيئا مما يحتاجه، وتغرق اسواقه بالسلع المستوردة بما يحتاجه وما يوهم اليه أنه يحتاجه بواسطة أجهزة دعاية واعلان جبروتية تملأ فضاءه الأثيرى و الأرضى معا. فى المقابل نجد بطالة العمالة المدربة وغير

.المدربة على حد سواء تتزايد عاما بعد عام نتيجة المعاش المبكر وانضمام الخريجين الجدد

ويهدف المؤتمر الذى ندعو إليه

: الى إيقاف هذا التدهور والعمل على تغيير اتجاهه وذلك ببحث ونقاش الأمور التالية - مستلهمين فلسفة وانجازات طلعت حرب (حيث ننوى اقامة المؤتمر فى موعد يوافق تاريخ ميلاده ال149 وذلك فى أواخر نوفمبر 2016)

إعادة الإعتبار لدور الدولة فى النشاط الاقتصادى وبالذات فيما يخص التخطيط و تحديد الأوليات القومية و إدارة وحدات القطاع العام و الحوكمة بمعنى الرقابة على الأداء سواء فى وحدات القطاع العام أو الخاص بهدف التأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح وخصوصا حماية المستهلك وحقوق العاملين وحماية البيئة-

. الإلتزام بالكفاءة و العدالة كمعايير حاكمة للإدارة الإقتصادية-

. إعادة النظر فى الإعتماد على المعونات الأجنبية، و كشف ما يرتبط بها من مشروطية-

. إعادة التوازن بين الاستهلاك والانتاج بترشيد الاستيراد وتشجيع الانتاج المحلى فى ضوء عضوية مصر فى منظمة التجارة العالمية و مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية-

. تصحيح مفهوم الإستثمار. هل يشمل مضاربات البورصة؟ الاستحواذ القسرى أو الودى لوحدات انتاجية قائمة - خصوصا بواسطة رؤوس أموال أجنبية؟ أو انشاء وحدات انتاجية بعد دراسة جدواها الإقتصادية وتخدم الأولويات القومية المحددة سلفا؟

. إيجاد التوازن بين الاستثمار فى انشاء وحدات انتاج جديدة (مصانع أو أفدنة مستصلحة) وبين إعادة هيكلة وإصلاح وتطوير الوحدات الموجودة بالفعل هيكلة فنية وإدارية ومالية لاعادتها اللى الأداء الأمثل-

. إيجاد التوازن بين الاستثمار العقارى و الخدمى والاستثمار فى وحدات الانتاج السلعى، مع التركيز على الصناعة و الزراعة-

. إيجاد توازن فى البعد الاجتماعى فى التنمية الاقتصادية – توازن تقسيم عائد النشاط بين رأس المال والعمال-